27-06-2019 04:11 مساءً

اقتصاد


ارتفاع أسعار النفط انهت العجز في موازنة 2018 دعوات لإقرار الموازنة التكميلية وإلغاء التقشف ودفع مستحقات المشاريع المتوقفة

عدد القراء : 4834

8
ارتفاع أسعار النفط انهت العجز في موازنة 2018 دعوات لإقرار الموازنة التكميلية وإلغاء التقشف ودفع مستحقات المشاريع المتوقفة

10-10-2018 12:52 PM

الفرات -

 

دعا النائب عن كتلة الفضيلة البرلمانية، جمال المحمداوي، الى اقرار موازنة تكميلية، وإلغاء الاجراءات التقشفية التي اتبعتها السياسة المالية السابقة. وقال في بيان صحفي: إنّ موازنة العراق للعام 2018 أقرت على وفق سعر النفط البالغ 43 دولارا للبرميل الواحد، فيما ارتفعت الاسعار العالمية في الوقت الحاضر الى نحو 82 دولارا للبرميل، ممّا يستدعي شروع الحكومة والبرلمان بإجراءات مشروع قانون الموازنة التكميلية. وأوضح، أنّ الارتفاع يغطي العجز الحقيقي في موازنة 2018 ولن يحتاج العراق الى الاقتراض الداخلي أو الخارجي، والبالغ 11 مليار دولار بحسب ما اقر في الموازنة، داعيا الحكومة بعد اقرار الموازنة التكميلية الى الغاء اجراءاتها التقشفية التي حملت المواطن العراقي اعباء اضافية من خلال فرض الضرائب والرسوم. وشدد على ضرورة صرف مستحقات المشاريع المتوقفة جراء السياسة المالية السابقة، والتي فرضتها ظروف الحرب ضد الجماعات الارهابية وانخفاض اسعار النفط في العالم.

من جهته، أعلن مصدر مطلع، اعادة مجلس الوزراء مشروع موازنة 2019 إلى وزارة المالية من أجل ابداء بعض الملاحظات عليها، مشيراً إلى أن ارقامها الاولية تفيد بزيادة شقها الاستثماري إلى 37 تريليون دينار، مستبعداً امكانية سن موازنة تكميلية خلال ما تبقى من العام الحالي. وقال مصدر حكومي، إن اسعار النفط بدأت الارتفاع تدريجياً خلال الاشهر الاربع الماضية. وأضاف المصدر مفضلاً عدم كشف اسمه أن اجمالي بيع العراق شهرياً يأتي بنحو 100 مليون برميل، بسعر 64 دولارا للبرميل الواحد. وأشار إلى أن العراق عالج العجز الموجود في الموازنة الحالية البالغ 19 تريليون دينار، والدليل هو عدم اللجوء إلى الاقتراض الذي كان من المقرر حصوله. وأوضح المصدر، أن مبلغا لا يقل عن ستة تريليونات دينار تم تحويله إلى وزارة المالية لتخصيصه للطوارئ في سداد الرواتب حال حصول اي ظروف قاهرة، كما أن هناك ديوناً سابقة يجب ايفاؤها خلال العام الحالي. وشدد على أن الفائض يكون احتسابه نهاية العام، كما أن الموازنة الحالية خصصت تريليوني دينار لسداد الاستقطاعات على رواتب الموظفين والمتقاعدين التي تم رفعها خلال العام الحالي. أما بخصوص امكانية سن موازنة تكميلية، استبعد المصدر ذلك، موضحاً أن هذه الموازنة لا يمكن الحديث عنها إلا بعد النصف الثاني من العام، وقد دخل العراق حينها في انتخابات عامة، ولغاية الان مجلس النواب لم يشكّل لجانه للمباشرة بعملية التشريع. واستطرد: الحكومة بدأت بمناقشة موازنة 2019، وقد عادت المسودة إلى وزارة المالية من أجل ابداء الملاحظات عليها وإرجاعها خلال ايام. وأورد: جميع الارقام الواردة على المسودة مازالت ابتدائية وخاضعة للتعديل سواء من قبل مجلس الوزراء أم مجلس النواب. ويواصل المصدر: “المسودة رفعت الشق الاستثماري لتصل به إلى 37 تريليون دينار بعد أن كان في موازنة 2018 بنحو 24 تريليوناً. ويرى ان هذه الزيادة سوف تسهم في مشاركة وإسهام القطاع الخاص بنحو يخلق فرص عمل اضافة إلى الدرجات الوظيفية المقدرة بنحو 10 آلاف درجة.

من جانبه، ذكر الخبير القانوني محمد علي، إن قانون الموازنة لا يرتبط بالحكومة الحالية، وفي حال عدم تمكنها خلال ما تبقى من عمرها من ارسال مشروعها لمجلس النواب فأن الحكومة المقبلة سوف تكمل المهمة. وأضاف علي، أن مجلس النواب وبعد وصول المشروع اليه سوف يحيله إلى اللجان المختصة وهما كل من اللجنتين الاقتصادية والمالية اضافة إلى القانونية من أجل ابداء الملاحظات التشريعية والفنية.

Bookmark and Share


تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع الفرات الإخباري بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع الفرات الإخباري علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
عدد التعليقات : 0
لا يوجد تعليقات


اضافة تعليق :
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :