23-07-2019 11:06 مساءً

محليات


"منتقدا القرار " ... نائب عن دولة القانون: نتساءل عن مصادر السلاح الذي سمحت الدولة بحيازته في كل منزل

عدد القراء : 7331

8
"منتقدا القرار " ... نائب عن دولة القانون: نتساءل عن مصادر السلاح الذي سمحت الدولة بحيازته في كل منزل

10-05-2012 11:00 AM

الفرات -



انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون شروان الوائلي القرار الذي اتخذته الحكومة العراقية بالسماح بامتلاك قطعة سلاح واحدة في كل منزل، متسائلاً عن المصادر التي سيؤتى منها بالسلاح، فيما شدد على ضرورة أن تسحب الدولة السلاح بدلاً من أن 'تضفي عليه الشرعية'.

وقال الوائلي، وهو مقرب من رئيس الحكومة نوري المالكي، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي إن 'من واجب الحكومة أن تقوم بسحب الأسلحة من أيدي المواطنين لا أن تعطي الشرعية لوجودها وانتشارها في الشارع'، مبيناً أن 'العراق يعاني من مشاكل أمنية كبيرة وخطيرة تستدعي سحب الأسلحة من الشارع وحصرها بالأجهزة الأمنية'.

وتساءل الوائلي ما إذا كان 'قرار الحكومة القاضي بالسماح للمواطنين بامتلاك قطعة سلاح يعني أن حماية المواطن أصبحت من مسؤوليته المباشرة وليس من مسؤولية الدولة'، كما تساءل عن 'المصادر التي ستزود المواطن بالسلاح'.

واعتبر الوائلي أن 'مثل هذه القرارات تمنح الإرهاب أرضاً خصبة لزرع وبائه، كما أن شرعية السلاح المتوفرة في كل بيت قد تغري الطفل والمراهق والشخص غير الواعي بحمله وربما استخدامه'، محذراً من 'خطر القرار على حياة الناس وتهديده أمن المجتمع والدولة ككل'.

وتابع الوائلي إلى أن 'هذا القرار سيزيد من صعوبة السيطرة على الوضع الأمني وسيفاقم الآثار السلبية الناتجة عن انتشار الأسلحة حيث سيكون لدينا أكثر من ستة ملايين قطعة سلاح في العراق'.

وأكدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، أمس الأربعاء (9 أيار 2012)، أن قرار الحكومة بالسماح بالاحتفاظ بقطعة سلاح واحدة في كل منزل يهدف إلى حصر السلاح في البلاد، مشددة على أنه قرار 'وقتي'، فيما أكدت أنها تسعى إلى إقرار قانون حمل وحيازة السلاح خلال الفضل التشريعي المقبل.

وكانت الحكومة العراقية قررت، في (6 أيار 2012)، السماح للمواطنين بالاحتفاظ بقطعة سلاح خفيف في كل منزل على أن يتم تسجيلها في أقرب مركز شرطة، فيما توعدت بمعاقبة المخالفين، بعد شهر على تأجيل البرلمان التصويت على قانون حمل الأسلحة على خلفية انسحاب نواب كتلة التحالف الكردستاني لاعتراضهم عليه.

وأعلنت وزارة الداخلية، في أيار 2007، عن اتخاذ إجراءات لتنظيم حمل الأسلحة منها بدء عمل رخص حيازة وحمل السلاح بصورة رسمية للمدنيين.

نقلا عن السومرية نيوز

Bookmark and Share


تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع الفرات الإخباري بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع الفرات الإخباري علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
عدد التعليقات : 0
لا يوجد تعليقات


اضافة تعليق :
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :