سياسة


الاتحادية: لا يمكن مقاضاة النواب إلا اذا رفعت الحصانة عنهم

عدد القراء : 1830

8
الاتحادية: لا يمكن مقاضاة النواب إلا اذا رفعت الحصانة عنهم

28-11-2017 01:58 PM

الفرات -

 

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا الثلاثاء قراراً بعدم امكانية مقاضاة النائب عما يدلي به من اراء، اثناء جلسات البرلمان، دون رفع الحصانة عنه.

وذكر المتحدث الرسمي باسم المحكمة، إياس الساموك، في بيان صحفي إن 'المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بحضور الاعضاء كافة ونظرت طلباً من محكمة تحقيق الكرخ يخص امكانية مقاضاة عضو مجلس النواب في حال ارتكابه جريمة تشكل مخالفة أو جنحة، بمناسبة نظرها دعوى تخص هذا الموضوع. مضيفا ان المحكمة ذهبت في قرارها بالرقم (134/ 2017) الى أن المادة (63/ ثانياً/ أ) من الدستور اوردت مبدأ عاماً وهو عدم جواز مقاضاة عضو مجلس النواب امام المحاكم عما يدلي به من اراء اثناء مدة دورة الانعقاد الواردة في المادة (57) من الدستور ونصها أن (لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدها ثمانية اشهر...)، أي ان عضو مجلس النواب يتمتع بالحصانة خلال دورة الانعقاد عما يدلي به من اراء ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك.

وتابع قائلا، أن المحكمة اوضحت أن الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (63/ ثانياً) من الدستور فصّلت الاحوال التي يجوز فيها القاء القبض على عضو مجلس النواب خلال مدة الفصل التشريعي ضمن دورة الانعقاد، اذا كان متهماً بجناية وبعد الحصول على موافقة الاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس النواب استثناء حالة من ضبط من اعضاء مجلس النواب متلبساً بالجريمة المشهود في جناية حيث يمكن القاء القبض عليه مباشرة. موضحا أن القرار ذكر عدم جواز القبض على عضو مجلس النواب خارج الفصل التشريعي الا أذا كان متهماً في جناية بعد اخذ موافقة رئيس مجلس النواب برفع الحصانة عنه وعندها ينفذ امر القبض بحقه باستثناء حالة من ضبط من اعضاء مجلس النواب متلبساً بالجرم المشهود في جناية، فيمكن القبض عليه دون موافقة رئيس مجلس النواب'.

واستطرد قائلا، أن القرار أكد انه في حالة ارتكاب عضو مجلس النواب جريمة دون الجنايات عمّا أدلى به من اراء في اثناء الانعقاد المنصوص عليها في المادة (57) من الدستور فأن المبدأ العام ورد في الفقرة (أ) من المادة (63/ ثانياً) من الدستور يبقى مرعياً، حيث لا يجوز معه مقاضاة عضو مجلس النواب اما المحاكم إلا اذا رفعت الحصانة عنه، تقديراً لما يقوم به من مهام تتعطل عند مقضاته دون موافقة مجلس النواب الذي له تقدير الحال وانزال حكم الدستور عليه.

Bookmark and Share


تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع الفرات الإخباري بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع الفرات الإخباري علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
عدد التعليقات : 0
لا يوجد تعليقات


اضافة تعليق :
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :