25-04-2019 08:54 مساءً

اقتصاد


العراق لن يستخدم الدينار في مبيعات النفط

عدد القراء : 10340

بغداد- وكالات

8
العراق لن يستخدم الدينار في مبيعات النفط

08-01-2012 12:28 PM

الفرات -

نفى نائب محافظ المصرف المركزي العراقي مظهر محمد صالح، وجودَ مساع لاستخدام الدينار العراقي في مبيعات بعض الصادرات النفطية للبلاد، لأن 'المضاربين في السوق سيشترون الدينار لبيعه إلى الدول المتعاملة مع البلاد نفطياً، وسندخل في دوامة المضاربة على الدينار، ونحن نسعى أصلاً إلى خفض التضخم الذي تعاني منه كتلتنا النقدية'.
وأوضح صالح أن الدول التي حوّلت عملاتها إلى عملة دولية تتمتع باقتصاد قوي جداً، مثل الاتحاد الأوروبي والصين واليابان والولايات المتحدة. يذكر أن العراق يغطي الدينار بالعملات الصعبة عبر ارصدة بقيمة 53 بليون دولار.
وفي شأن مشروع حذف ثلاثة أصفار من الدينار، قال إن «المصرف المركزي أنهى استعداداته لعملية الاستبدال نهاية العام الجاري»، موضحاً أن «الدينار شهد أول عملية استبدال ناجحة عام 2004، حين استبدِل أكثر من ستة تريليونات دينار بدنانير جديدة، ويتوقع البدء بعملية استبدال ثانية بعد إزالة ثلاثة أصفار نهاية العام الحالي، وهذا الأمر ستقرره الحكومة».
ويبلغ حجم النقد العراقي المتداول محلياً نحو 33 تريليون دينار، بعدما كان لا يتجاوز ستة تريليونات عام 2003، وتسيطر المصارف على ما نسبته 70 في المئة من هذه الكتلة النقدية.
وأكد صالح أن مزادات المصرف المركزي باعت 40 بليون دولار خلال العام الماضي، موضحاً أن «المزاد يعتبر احد أهم وسائل السياسة النقدية التي تحوَّل من خلالها عائدات النفط إلى سيولة محلية لتأمين متطلبات الموازنات الحكومية، إضافة إلى السيطرة على سعر صرف الدينار وخفض التضخم».
وتابع أن «المصرف سيكون ملزماً بإصدار كتلة نقدية إضافية خلال العام الجاري، بسبب زيادة حجم الموازنة العامة، وهذا يعني تأمين احتياط إضافي بالعملة الصعبة، وهو أمر طبيعي مع نمو الاقتصاد الكلي للبلد».
وأوضح ان المصرف المركزي مُلزم بطرح كميات اكبر من الدولار عبر المزاد كلما زادت نفقات الحكومة المقومة بالدينار، إذ ان ما نسبته 60 في المئة من عائدات البيع تذهب نفقات حكومية، والنسبة المتبقية تكون لمصلحة القطاع الخاص، متوقعاً أن يزداد الطلب على الدولار في العام الحالي بسبب اعتماد الحكومة موازنة هي الأعلى في تاريخ البلاد.

خفض الموازنة
وكانت الحكومة العراقية قررت خفض موازنة العام الجاري من 115 بليون دولار إلى 100 بليون، على أساس سعر لبرميل النفط يساوي 85 دولاراً، وبعجز 14 بليون دولار سيغطى عبر الاقتراض الداخلي والخارجي من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وارتفع حجم التجارة الخارجية للعـــراق فـــي العام الماضي بحسب صـــالح إلى 46 بليون دولار، ثلثاها للقطاع الخاص. ويذكر أن العراقيين يفضّلون التعامل بالدولار بسبب انخفاض قيمة الدينار، إذ تبلغ قيمة الورقة النقدية ذات الفئة الأعلى 25 ألف دينار (توازي 20 دولاراً).

Bookmark and Share


تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع الفرات الإخباري بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع الفرات الإخباري علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
عدد التعليقات : 0
لا يوجد تعليقات


اضافة تعليق :
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :